"إنني أفضل المجازفة في ارتكاب خطأ مع جمهور من الناس من محاولة أن أكون عادلا بدونهم"
(Frei Betto)
إن السياسة الاقتصادية السائدة في إسرائيل في العقود الأخيرة هي سياسة تقليص المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه سكانها. ويؤدي تطبيق هذه السياسة إلى تآكل وانحسار سياسة الرفاه الاجتماعي.
التجليات الرئيسية لهذه السياسة هي الخصخصة، وتقليص وتراجع تزويد الخدمات والمسّ بإمكانية وصول السكان لخدمات اجتماعية لمجمل السكان، وتقليص المخصصات وتوزيع غير متساو للموارد. تؤدي هذه الظواهر إلى فجوات اجتماعية تزداد باستمرار، وإلى المس بنسيج التكافل الاجتماعي وتآكل كبير وملموس في شبكة الضمان الاجتماعي، وفي القدرة على ضمان عيش كريم لمجمل السكان.
إن حقل العدل الاجتماعي والاقتصادي في "شتيل" قد بني ونما على أثر تشخيص الحاجة لرؤية واسعة النطاق للجهاز ككل، والتي تمكن دمجا بين مشاريع ونشاطات تطال وتقطع كافة الشرائح السكانية المختلفة وتخلق ترابطا بين كافة القنوات المختلفة التي تنشط فيها "شتيل" والمنظمات الاجتماعية.
رؤيا "شتيل" التي توجه نشاطها في هذا المجال
مجتمع متضامن يسعى لتحقيق المساواة وتقليص الفجوات، يمكن الأفراد والمجموعات في داخله من ممارسة حقوق اجتماعية واقتصادية، إلى جانب حقوق مدنية وثقافية وسياسية دون غبن أو تمييز على أساس مميزات مثل: الدين، القومية، العرق والجنس، منطقة السكن، المكانة، الميول الجنسية، الحالة الشخصية أو الجيل.
مجالات الفعاليات في موضوع العدل الاجتماعي الاقتصادي:
يواجه المجتمع المدني ثلاث قنوات استراتيجية أساسية لمواجهة هذه الظواهر. يعمل مجال العدل الاجتماعي الاقتصادي في "شتيل" في كل واحد من هذه المجالات بصورة بناءة ومنتجة:
1. مطالبة الدولة بالمسؤلية لإحقاق الحقوق الاجتماعية لسكانها.
2. تطوير ودعم حلول بديلة للتأقلم والتنظيم من نمط "الاقتصاد القاعدي" من أجل توفير الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
3. طرح بدائل للسياسة الاقتصادية الراهنة وتطوير ودعم خطاب اقتصادي اجتماعي جديد.
ماذا يوجد في الموقع
يمكنكم أن تجدوا في الموقع معلومات متنوعة بشأن مجال الفعاليات، مواد حول مواضيع في بنك المعلومات، حتلنات بشأن نشاطات وأحداث ومناسبات في المجال، معلومات عن الخدمات والاستكمالات التي تقترحها "شتيل" ومجال العدل الاجتماعي الاقتصادي على المنظمات العاملة في المجال، ومعلومات حول منظمات أخرى تعمل في مجال العدل الاجتماعي الاقتصادي.
