التخطيط والاعتراف بالقرى البدوية في النقب

توجد في النقب نحو 30 قرية بدوية غير معترف بها، أي أنّها غير ظاهرة على خارطة التخطيط والبناء. بالنسبة للدولة، فإنّ هذه القرى شفافة، غير قائمة. سكان القرى متهمون بالاقتحام غير القانوني للأراضي، وتصدر ضدهم أوامر هدم لمنازلهم. وذلك على الرغم من أنّهم يسكنون في مناطق سكنتها عائلاتهم على مدار عدة أجيال، أو في أراضٍ خصصت لهم خلال الحكم العسكري بعد قيام الدولة.

لا تتلقى القرى غير المعترف بها جميع الخدمات المستحقة لأي مواطن من الدولة، مثل خدمات الصحة والتعليم، بل خدمات جزئية فقط. تفتقر هذه القرى للبنى التحتية اللازمة للماء، الكهرباء، إخلاء النفايات، ناهيك عن الأرصفة والطرق، البنى التحتية للصرف الصحي، حدائق الأطفال والملاعب وغير ذلك. أقيمت في عدد قليل من هذه القرى مدارس، رياض أطفال وعيادات. لا يحق للسكان تخطيط وإنشاء مبان بشكل قانوني، ولا ينتمون لأي سلطة محلية، ولذلك، لا يمكنهم المشاركة في انتخاب القيادة، تخطيط البلدة واتخاذ القرارات.

سياسات الحكومة موجّهة نحو التمدين- الانتقال من بلدات ريفية إلى مدن قائمة. نتيجة لهذه السياسة، تماطل الحكومة في الاعتراف بالبلدات الجديدة، وفي الوقت نفسه، ترسل قوات معززة لهدم كل مبنى جديد فيها. تمنع الحكومة أيضًا هؤلاء السكان من فلاحة الأراضي الزراعية، ولا تتيح المجال لتخصيص المياه للزراعة. تشكل هذه الممارسات وسيلة ضغط لتهجير السكان من بلداتهم وإرغامهم على الانتقال إلى البلدات الحضرية القائمة.

يهدف مشروع الاعتراف في شتيل إلى دعم سيرورة الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب بواسطة الدمج بين استراتيجيات مختلفة: تنظيم وبناء قوة جماهيرية، تعزيز لجان القرى، جماعات ضغط ودعم النضالات أمام وسائل الإعلام.

يركّز شتيل منتدى مؤسسات العدل والمساواة للبدو، وترفق عمل المؤسسات الناشطة فيه؛ يدعم القيادة المحلية والإقليمية، يؤهّل ويقدم الاستشارة؛ يساهم في قيادة نضالات سكان القرى من أجل الاعتراف وضد المخططات الحكومية للمس بحقوقهم ويشجّع المبادرات التي تطرح سياسة اعتراف بديلة، مثل “مخطط بمكوم”.