تعزيز الحيز الديمقراطي

الديمقراطية ليست حقيقة راسخة، إنّما حيز يمرّ بسيرورات دائمة من البلورة والصراع حول نطاق وعمق وطبيعة الديمقراطية. الأسئلة المطروحة في هذه السيرورات، مثل: من يتواجد في الخارج ومن في الداخل، من يملك القدرة على التأثير وإلى أي حد، ما هي القيم الجوهرية التي تتم المحافظة عليها، ماذا عن الموازنات والكوابح، ما هي المؤسسات الديمقراطية القائمة، أين ينعكس جوهر الديمقراطية وأين نجد قشورها فقط- جميعها تضع نظام الحكم في الدولة على الطيف ما بين الديمقراطي والاستبدادي.

توجد في إسرائيل منذ قيام الدولة صراعات جوهرية تلقي بظلالها على الحيز الديمقراطي: التوتر بين الطابع اليهودي لدولة جميع مواطنيها، التمييز الممنهج تجاه المواطنين العرب في إسرائيل والسيطرة العسكرية على السكان الفلسطينيين خارج الخط الأخضر. على المستوى الاجتماعي-الاقتصادي، يمكننا الحديث عن التأثير المتزايد لمجموعة صغيرة من رؤوس الأموال على الساحة السياسية وعلى العلاقة المصلحية مع وسائل الإعلام. كل ذلك يضر بالطابع الديمقراطي للدولة.

شهدنا في العقد الأخير تزايد النزعات الاستبدادية التي تستهدف الحيز الديمقراطي: أنصار ونشطاء معسكر اليسار، المجتمع العربي ومنتخبيه، المجتمع المدني، المؤسسات الديمقراطية التي تحقق التوازن وتضع الكوابح، وحرّاس الديمقراطية: المحاكم، الشرطة والنيابة العامة. تعرّض هؤلاء اللاعبون والمجموعات للتحريض المتزايد بسبب نقدهم للسلطة، وإلى جانب ذلك، تَعَزّز الدافع والرأي العام الذي وضع نصب أعينه تقويض هذه المؤسسات والجمعيات.

تخلق هذه الهجمات “أثر الصقيع”: التخوف من التعبير عن الرأي في العديد من المجالات، ونفور المواطنين مما يحدث في المنظومة السياسية، ومن القناعة والإيمان بالقدرة على التأثير عليها.

في معركة تعزيز الحيز الديمقراطي- نتعاون في شتيل مع المجتمع المدني من أجل تعزيز المبادئ الأساسية الديمقراطية: حماية الأقليات، تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وحماية الحق في حرية التعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر. نقوم بذلك بواسطة تركيز وقيادة منتديات وائتلافات تضم مؤسسات ونشطاء، تدريبات واستشارة، وذلك لخلق الظروف المثلى للمؤسسات واللاعبين في المجتمع المدني ليساهموا، معًا وكل على حدة، في تعزيز الحيز الديمقراطي في إسرائيل، واستغلال الفرص المتاحة للمبادرة لوضع أجندة.

وفي هذا الإطار، ننظّم أنشطة مشتركة لدعم تشريعات تساهم في دعم وتوسيع المؤسسات الديمقراطية، لتنسيق مساعي حماية الحق في حرية التعبير والاحتجاج، وتعزيز المعرفة لدى النشطاء من أجل مواجهة النزعات المعادية للديمقراطية وتوطيد العلاقة بين ما يحدث في الكنيست والحكومة والمجتمع المدني.